است . تجار اشكالات و زيان فراوانى براى پرداخت‌هاى خود به اروپا دارند . دسته‌هاى محدود صرافان محلى كنترل بازار شهرهاى ولايات را در دست دارند . سرمايه‌هاى محلى از شراكت در هرگونه امور نافع همگانى بواسطهء نگرانى و بىاعتمادى كه نسبت به همه قسم سرمايه‌گذارى هست احتراز مىجويند . برتر از همه رسم پول انباشتن بعضى از توانگران از مقام اعلى تا پايين است و هيچ چيزى مؤثرتر از تنزيل‌هاى گزاف كه با اظهار اشتياق به رباخواران محلى پرداخت مىشود وضع اسفناك مالى ايران را روشن نمىسازد . بهرهء قانونى بنابر موازين تا دوازده درصد محدود شده است ، ولى در نيمهء قرن حاضر بانو شيل نوشته بود كه : « به ندرت كمتر از بيست و پنج درصد است غالبا تا پنجاه يا شصت و حتى صد درصد مىرسد . براى وام وجه نقد بانك‌هاى محلى تا يكى دو سال پيش مىتوانستند به آسانى دو درصد ماهانه در صورتى كه هر ماه تسويه حساب مىشد و يا بيست و نه درصد سالانه دريافت دارند . قرض‌دهندگان خصوصى از اين مبلغ هم بيشتر بهره دريافت مىداشته‌اند . » بانك خاور - به نحو اجمال وضع مالى ايران به شرحى بود كه ذكر شده است تا هنگامى كه در سال 1888 شركت بانك جديد خاور در صدد برآمد كه ايران را در حوزهء عمليات آسيائى خود وارد سازد و شعبه و نمايندگى در تهران ، مشهد ، تبريز ، رشت ، اصفهان شيراز ، و بوشهر باز كرد . از لحاظ شركتى تجارتى چون دادوستد براى همه آزاد بود اجازهء خاصى از دولت ايران ضرورى بشمار نمىرفت . با اجاره كردن عمارت عظيمى كه سراسر يك ضلع ميدان توپخانه را در پايتخت اشغال نموده بود پس از فقط يك سال كار در همان موقع مسافرتم به تهران فعاليت بسيارى در آنجا و ولايات داشت و ايرانيان رفته‌رفته به معنى حساب پس‌انداز و ارزش بهرهء ثابت و مطمئنى دربارهء موجودىهاى خود آشنا شدند . بانك براى حساب جارى دو و نيم درصد و براى حساب ثابت شش ماهه چهار درصد و براى امانت‌هاى سالانه شش درصد پرداخت مىكرد و در مورد وام